البرلمان يعدل القانون: يجب على طالبي اللجوء السكن في مساكن مصلحة الهجرة

ما حدث

في 29 يناير، صوّت البرلمان السويدي بالموافقة على التعديل القانوني المستند إلى مقترح الحكومة ”نظام جديد لسكن طالبي اللجوء”، وفقاً لمعلومات من Migrationsverket.

سيتم تطبيق القواعد الجديدة على مرحلتين:

اعتباراً من 1 مارس، سيتم تخصيص مكان لجميع طالبي اللجوء الجدد في أحد مراكز سكن اللجوء التابعة لـ Migrationsverket. وستكون القاعدة الأساسية هي وجوب السكن هناك. والشخص الذي يرفض أو لا ينتقل للسكن سيفقد حقه في الحصول على مساعدة مالية على شكل بدل يومي ومساعدات خاصة. ويمكن للهيئة استثناء الأشخاص الذين يقيمون مع أحد أفراد الأسرة المقربين أو إذا كانت هناك أسباب استثنائية، ولكن سيتم تطبيق هذه الاستثناءات بنطاق ضيق.

واعتباراً من 1 سبتمبر، ستتوسع القواعد لتشمل أيضاً الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء قبل 1 مارس 2025 والمسجلين حالياً في سكن خاص بهم. كما سيتم توجيه هؤلاء الأشخاص أيضاً إلى أماكن في مساكن Migrationsverket، وسيفقدون كقاعدة عامة دعمهم المالي إذا لم ينتقلوا إلى هناك.

وفقاً للقرار، يحق لـ Migrationsverket أيضاً اعتبار طلب اللجوء مسحوباً إذا لم يقم مقدم الطلب الذي لا يقيم في مساكن الهيئة بالإبلاغ عن عنوان سكنه.

تحليلنا

تحليل: ماذا يعني هذا التغيير

يمثل هذا القرار تحولاً حاسماً في سياسة اللجوء السويدية. والهدف المعلن للحكومة هو جمع جميع طالبي اللجوء في مراكز استقبال أو عودة تابعة للدولة طوال فترة الإجراءات.

بالنسبة للفرد، يعني هذا إلغاء الحق في السكن الخاص عملياً لكل من يعتمد على الدعم المالي. ويتم استبدال حرية الاختيار بضغط مالي شديد: الانتقال إلى المكان الذي تحدده الهيئة، أو البقاء تماماً دون بدل يومي ومساعدات للنفقات الضرورية.

إن ما يتم التغاضي عنه غالباً في التقارير الإدارية هو تبعات قاعدة الإبلاغ عن العنوان. بالنسبة لطالبي اللجوء المقيمين خارج المراكز، فإن هذا الشرط يعني أن أدنى تقصير في الإبلاغ عن مكان السكن يمكن أن يؤدي إلى إغلاق ملف طلب اللجوء بأكمله واعتباره مسحوباً، مما يضع مستقبل طالب اللجوء بأكمله على المحك.