ما الذي حدث
قدمت Migrationsverket تقريراً نهائياً إلى الحكومة حول مهمة تقديم المعلومات عن العودة الطوعية. بين يناير وأغسطس 2026، تلقت الهيئة 763 طلباً للحصول على منحة العودة الطوعية، مقارنة بـ 133 طلباً خلال عام 2025 بأكمله. ومن بين 590 قضية تم البت فيها، تمت الموافقة على 200 ورُفضت 317 قضية، حيث كان السبب الأكثر شيوعاً للرفض هو افتقار مقدم الطلب إلى نوع تصريح الإقامة الذي يشترطه القانون. وقد بدأت الهيئة تعاوناً مع UNHCR بشأن الاستشارات ومع منظمة IOM لإدارة المدفوعات في البلدان المستقبلة مثل Syrien وIrak وEtiopien وSudan وSydsudan وKongo-Kinshasa.
تحليلنا
كلفت الحكومة Migrationsverket بمهمة زيادة وتيرة العودة الطوعية من خلال تقديم المزيد من المعلومات وزيادة الحوافز، إلا أن أرقام الهيئة نفسها تُظهر فجوة كبيرة بين الإرادة السياسية والواقع. فمن بين 590 قضية تم النظر فيها حتى أغسطس 2026، رُفض 317 شخصاً – أي ما يقارب 54 بالمائة – لعدم استيفائهم الشروط الشكلية. وغالباً ما تُبرز التغطيات الإخبارية المعتادة الأعداد المتزايدة للطلبات، لكنها تغفل أن اللوائح تستبعد أكثر من نصف المتقدمين، وأن الدعم يُوجّه عملياً نحو العودة إلى بلدان تشهد صراعات قاسية مثل Sudan وSyrien. وتؤكد Petra Lindh، رئيسة الوحدة في Migrationsverket، في التقرير أن المنح المالية وحدها لا تكفي في ظل غياب الظروف العملية المواتية. والخطوة المقبلة هي اتخاذ الحكومة قراراً بشأن التقرير النهائي، بالتزامن مع إجراء الهيئة لمحادثات لتوسيع نطاق المدفوعات إلى دول أخرى.
شرح
منحة العودة الطوعية هي دعم مالي حكومي يمكن التقدم بطلب للحصول عليه وفق شروط معينة لمن يحمل تصريح إقامة في Sverige لكنه يختار العودة إلى وطنه السابق.
المصدر: Migrationsverket