آنچه رخ داد
در جریان سال ۲۰۲۳، Tidöregeringen به Migrationsverket وظیفه سپرد تا دوسیه‌های لغو اجازه اقامت و وضعیت حفاظت را در اولویت قرار دهد. بر اساس گزارش سالانه این اداره برای سال ۲۰۲۴، تعداد ۱ ۲۸۰ چنین دوسیه‌ای آغاز شده و وضعیت حفاظت در ۵۶ فیصد از قضایای فیصله‌شده لغو گردیده است. در یک مقاله تحلیلی در Dagens Nyheter، سه وکیل از Folkets advokatbyrå در مورد چگونگی پیشبرد تحقیقات برای افراد hbtq هشدار می‌دهند. اداره مذکور بررسی‌ها را زمانی آغاز می‌کند که برای مثال، یک فرد صاحب فرزند شده باشد یا با فردی از جنس دیگر زندگی کند. این افراد بدون حضور وکیل مدافع دولتی به گفتگوهای شفاهی احضار می‌شوند و در مورد جزئیات روابط خصوصی‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند، با آنکه بار اثبات بر دوش خود این اداره است.
تحلیل ما
این حکومت است که دستور این تعقیب را صادر کرده و Migrationsverket آن را به قیمت حریم خصوصی افراد که توسط قانون اساسی حفاظت شده، اجرا می‌کند. در جریان سال ۲۰۲۴، تعداد ۱ ۲۸۰ دوسیه لغو اقامت آغاز شد، اما به جای جمع‌آوری شواهد در گام نخست، افراد به بازجویی احضار می‌شوند و در آنجا زیر فشار قرار می‌گیرند تا روابط‌شان را توضیح دهند. در بحث‌های معمول این نکته نادیده گرفته می‌شود که بار اثبات در این دوسیه‌ها کاملاً بر عهده دولت است، نه فرد، و افراد مربوطه حتی از حق سکوت خود باخبر ساخته نمی‌شوند. این اداره از ترس مردم در مورد اخراج سوءاستفاده می‌کند تا آن‌ها را وادار سازد به سوالاتی پاسخ دهند که هیچ شهروند بومی سویدن هرگز مجبور به پاسخ دادن به آن‌ها توسط یک کارمند اداری نخواهد شد. اکنون حقوق‌دانان خواهان اقدامات جدی در سطح رهبری و سیاسی هستند تا جلو این تحقیقات خلاف موازین حقوقی گرفته شود.
توضیح
لغو وضعیت حفاظت به این معناست که دولت فیصله قبلی خود مبنی بر داشتن حق حفاظت به حیث پناهنده در سویدن برای یک فرد را پس می‌گیرد.