آنچه رخ داد
از تاریخ ۶ جون، درخواست‌های تابعیت سویدن بر اساس شرایط سخت‌گیرانه‌تر حکومت تیدو (Tidöregeringen) بررسی می‌شوند، حتی اگر درخواست مدت‌ها پیش از تغییر قانون ارائه شده باشد. هم شورای قوانین (Lagrådet) و هم تحقیق خود دولت، مقررات انتقالی را پیشنهاد کردند و احزاب سوسیال دموکرات (Socialdemokraterna)، حزب چپ (Vänsterpartiet)، حزب مرکز (Centerpartiet) و حزب محیط زیست (Miljöpartiet) در بهار گذشته به گونه مشترک خواهان وضع چنین مقرراتی در ریکسداگ شدند. پس از انتخابات، این چهار حزب مخالف ۱۷۶ کرسی از ۳۴۹ کرسی ریکسداگ را در اختیار دارند که به آنها اکثریت شکننده‌ای می‌دهد. در جریان دوره کنونی ثبت طرح‌های عمومی (allmänna motionstiden)، از این احزاب در یک مقاله بحث‌محور در Dagens Nyheter خواسته شده است تا یک طرح مشترک برای ایجاد مقررات انتقالی و اعطای حق بررسی مجدد به افراد آسیب‌دیده ارائه نمایند.
تحلیل ما
احزاب تیدو تصمیم گرفتند که از هر دوی شورای قوانین و تحقیق خود دولت چشم‌پوشی کنند، زمانی که اجازه دادند شرایط سخت‌تر عطف به ماسبق شود، امری که هدف‌ها و معیارها را در میانه روند برای سویدنی‌های جدید تغییر داد. گزارش‌های رسانه‌ای تقریباً به طور کامل بر بن‌بست‌های داخلی میان این چهار حزب مخالف و دشواری حکومت‌داری مشترک آنها متمرکز بوده است، اما این نکته را نادیده گرفته است که آنها پیش از این دیدگاه مشترک ثبت‌شده‌ای در این موضوع اصلی داشته‌اند. با داشتن ۱۷۶ کرسی از ۳۴۹ کرسی، احزاب S، V، C و MP از لحاظ ریاضی این قدرت را در ریکسداگ دارند تا عملاً مقررات را برای همه کسانی که پیش از ۶ جون درخواست داده بودند، تغییر دهند. در جریان دوره جاری ثبت طرح‌های عمومی، احزاب باید نشان دهند که آیا حاضرند از اکثریت خود برای اصلاح این تصمیم استفاده کنند، یا اینکه اعتبار سیاسی برای آنها مهم‌تر از اطمینان و عدالت حقوقی برای افرادی است که در پس این درخواست‌ها قرار دارند. اگر هیچ طرح مشترکی ارائه نشود، نشان می‌دهد که مخالفت بهار گذشته بیشتر یک بازی پارلمانی بوده است.
توضیح
مقررات انتقالی، قوانین ویژه‌ای هستند که تعیین می‌کنند هنگام تغییر یک قانون، به دوسیه‌ها چگونه رسیدگی شود؛ به عنوان مثال، درخواست‌هایی که تحت چارچوب مقررات قبلی ارسال شده‌اند، مطابق با همان شرایطی که در آن زمان حاکم بود بررسی شوند.