آنچه رخ داد
سه کارشناس حقوق اتحادیه اروپا بر این باورند که Susanna Fonsell، رئیس بخش حقوقی Migrationsverket، به نظر می‌رسد بخش‌های کلیدی حقوق اتحادیه اروپا را هنگام تطبیق توافق‌نامه brexit نادرست درک کرده است. این ارزیابی توسط روزنامه The Local پس از آن صورت گرفت که سویدن به تعداد بی‌سابقه‌ای از شهروندان بریتانیایی پاسخ رد داد. تعداد 6 000 کارمند Migrationsverket سالانه در مورد بیش از 100 000 دوسیه تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که قوانین مربوط به مهاجرت و اجازه اقامت با سرعت زیادی در حال تغییر است. در همان هفته، قوانین جدید و سخت‌گیرانه‌تر برای پیوند دوباره خانواده به اجرا درآمد و همزمان این اداره روند طی‌مراحل اخراج نوجوانان را دوباره آغاز کرد.
تحلیل ما
هنگامی که تخصص حقوقی در بالاترین سطح اداره دچار کاستی باشد، تمام ادعاها مبنی بر اینکه سیستم، یک بررسی قانونمند و عادلانه را تضمین می‌کند، نقش بر آب می‌شود. Susanna Fonsell، رئیس بخش حقوقی، بارها تأکید کرده که اداره از قانون پیروی می‌کند، اما داوری کارشناسان نشان می‌دهد که سالانه بیش از 100 000 دوسیه بر پایه‌های حقوقی نامطمئن استوار است. گزارش‌های معمول رسانه‌ها بیشتر بر تشدید مقررات تمرکز دارند، اما این پرسش را نادیده می‌گیرند که آیا مأموران رسیدگی در Migrationsverket اصلاً بستر و آمادگی لازم را برای درک حقوق اتحادیه اروپا که تطبیق می‌کنند دارند یا خیر. در ادامه، Migrationsöverdomstolen باید در جستجوی دوسیه‌ای باشد تا قانون سخت‌تر شده تابعیت را در بالاترین سطح به آزمون بگذارد، در حالی که آزمون‌های زبان اداره Universitets- och högskolerådet تا سال 2029 به تعویق افتاده است. برای هزاران باشنده جدید سویدن، تعبیرهای نادرست این اداره یک بحث دانشگاهی و تئوریک نیست، بلکه موضوع حق زندگی در امنیت و آرامش است.
توضیح
پیوند دوباره خانواده حق قانونی فرد دارای اجازه اقامت است تا بتواند همسر، شریک زندگی یا فرزندان خود را به سویدن بیاورد.