آنچه رخ داد
تعداد افراد متهمی که با خطر اخراج روبه‌رو هستند، از زمان نافذ شدن قوانین سخت‌گیرانه‌تر حکومت، به شدت افزایش یافته است. در Stockholm، Göteborg و Malmö، تقاضاهای اخراج از سوی سارنوالان در جریان ماه سپتامبر در مقایسه با عین ماه در سال گذشته، در مجموع 242 فیصد افزایش داشته است. هدف اعلام‌شدهٔ حکومت از تشدید قوانین این است که افراد بیشتری که مرتکب جرم می‌شوند کشور را ترک نمایند. هم‌زمان، نگرانی‌هایی از سوی نمایندگان دستگاه قضایی در مورد این انکشافات مطرح می‌شود.
تحلیل ما
وقتی تقاضاها برای اخراج در جریان تنها یک سال بیش از سه برابر می‌شود، این امر ناشی از یک موج ناگهانی جرم و جنایت نیست؛ بلکه به این دلیل است که آستانهٔ شرایط چنان کاهش یافته که اخراج در حال تبدیل شدن به یک تقاضای معیاری علیه سویدنی‌های جدید در محکمه‌ها است.
حکومت مایل است این اصلاحات را به عنوان قاطعیت در عمل و برقراری نظم تبلیغ کند. اما وقتی خود نهادهای عدلی و قضایی زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند، جنبهٔ منفی قضیه برملا می‌شود: امنیت حقوقی زمانی قربانی می‌شود که تصامیم اخراج به امتیازگیری سیاسی بدل گردد. برای سویدنی‌های قدیمی، روند قضایی بر محور جرم، مجازات و ادغام مجدد در جامعه می‌چرخد. برای سویدنی‌های جدید، روند قضایی بیشتر و بیشتر به مسئلهٔ داشتن حق ماندن و زندگی در این کشور تبدیل می‌شود.
پرسش اصلی این است که بالا بردن ارقام اخراج در واقع چه مشکلی را برای Sverige حل می‌کند. این امر مانع جلب افراد جدید به شبکه‌های جرمی نمی‌شود، بلکه تضمین می‌کند که به سویدنی‌های جدید پیوسته یادآوری گردد که زندگی و حقوق آن‌ها مشروط پنداشته می‌شود.
توضیح
تقاضای اخراج به این معناست که سارنوال به گونهٔ رسمی از محکمه می‌خواهد فیصله کند که یک فرد فاقد تابعیت سویدن در صورت محکومیت، مجبور به ترک کشور گردد.