آنچه رخ داد
اداره مهاجرت (Migrationsverket) در چندین مورد تقاضا کرده است که زنان باردار و والدین اطفال خردسال کشور را ترک کنند تا به دلیل پیوند خانوادگی درخواست اجازه اقامت نمایند. این موضوع را ویب‌سایت خبری The Local گزارش داده است. به تازگی یک زن در هفته 21 بارداری مجبور شد برای جلوگیری از ممنوعیت ورود مجدد به برازیل سفر کند. در قضیه‌ای دیگر، با وجود داشتن یک طفل 1 ساله که در سویدن زندگی می‌کند، درخواست یک مرد بریتانیایی برای ماندن رد شده است. بر اساس قاعده عمومی در قانون اتباع خارجی، اجازه اقامت باید قبل از ورود به سویدن مشخص و نهایی شده باشد.
تحلیل ما
سیاستمداران اغلب با افتخار از مصلحت و منافع اطفال و اهمیت خانواده سخن می‌گویند. اما زمانی که قوانین با واقعیت روبرو می‌شوند، زنان باردار مجبور به سوار شدن به طیاره می‌شوند و نوزادان از والدین‌شان جدا می‌گردند. تقاضای بوروکراسی برای درخواست دادن از خارج، سنگین‌تر از حق طفل برای بودن با والدینش وزن پیدا می‌کند.
این امر بالای سویدنی‌های جدیدی تأثیر می‌گذارد که سعی دارند در اینجا زندگی و آینده‌ای بسازند. سیستم طوری طراحی شده است که به جای حل مشکلات خانواده‌های عادی، باعث دل‌سردی و بازدارندگی شود. هم‌زمان با اینکه سیاستمداران از نبود ادغام شکایت می‌کنند، کسانی را که هم‌اکنون کار، مسکن و پیوند خانوادگی در سویدن دارند، از کشور بیرون می‌رانند.
سوال را باید این‌گونه مطرح کرد: سویدن از پاشیدن خانواده‌های باثبات چه سودی می‌برد؟ وقتی تاپه و مهر یک اداره مهم‌تر از یک بارداری مصون می‌شود، دیگر گپ بر سر نظم و قانون نیست، بلکه یک بی‌رحمی اداری آشکار است.
توضیح
ممنوعیت ورود مجدد به این معناست که یک فرد برای مدت مشخصی از ورود به سویدن و سایر کشورهای شنگن منع می‌شود. این ممنوعیت معمولاً زمانی داده می‌شود که شخص در مهلت تعیین‌شده از سوی اداره مربوطه، کشور را ترک نکند.