قواعد جديدة: لا تصاريح إقامة للمرحلين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم

ما الذي حدث

في 1 يونيو، يبدأ تطبيق قواعد جديدة للأشخاص الصادر بحقهم قرار ترحيل ولكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم بسبب خطر مواجهة عقوبة الإعدام أو التعذيب على سبيل المثال. في السابق، كانت Migrationsverket تمنح هؤلاء الأشخاص تصاريح إقامة مؤقتة، مما كان يمنحهم الحق في العمل، وقيد النفوس، والضمان الاجتماعي السويدي. وبموجب القواعد الجديدة، يتم بدلاً من ذلك إيقاف الترحيل مؤقتًا فقط دون منح أي تصريح إقامة. يُعرض على الأشخاص المعنيين مكان في مساكن Migrationsverket، وقد يُفرض عليهم واجب الإبلاغ وإثبات الحضور وحظر مغادرة منطقة إقامة محددة. ينطبق هذا التعديل في المقام الأول على الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام والأمن، أو الذين حُكم عليهم بارتكاب جرائم، أو في حال وجود ملاحظات على نمط حياة الشخص.

تحليلنا

يتم تبرير القانون بإيقاف الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا أو ارتكبوا جرائم خطيرة. ولكن تم أيضًا إدراج مفهوم نمط حياة الأشخاص – السلوك – في النص كأساس لتجريد الأفراد من حقوقهم. هذا يخلق انزلاقًا خطيرًا يضعف الأمان القانوني للمواطنين السويديين الجدد الذين يعلقون في المنطقة الرمادية للبيروقراطية. لا يمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بموجب القانون الدولي، لكنهم يُحرمون من الحق في العمل وإعالة أنفسهم بشرف. وفي الوقت نفسه، تقوم Migrationsverket الآن بتحليل حكم جديد صادر عن EU-domstolen، مما يوضح أن النهج الصارم للمصلحة قد يتعارض مع القانون الأوروبي الملزم.

شرح

يعني مصطلح Inhibition (وقف التنفيذ) أن قرار الترحيل يتم إيقافه مؤقتًا عندما تكون هناك عوائق تحول دون تنفيذه، مثل تعرض الشخص لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب في بلده الأصلي.