الحكومة تمدد الرقابة على الحدود – استهداف السويديين الجدد في الحياة اليومية

ما الذي حدث

قررت الحكومة تمديد الرقابة على الحدود الداخلية في السويد. ويُبرَّر القرار بالوضع الأمني الخطير السائد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. تُنفذ عمليات التفتيش من قبل الشرطة عند المعابر الحدودية، وركائز الجسور، ومرافئ العبّارات. يمنح القرار السلطات الحق المستمر في التحقق من وثائق هوية المسافرين عند الدخول من دول أخرى ضمن اتفاقية شنغن.

تحليلنا

تشير الحكومة نحو موسكو لتبرير القرار. ولكن على رصيف القطار في مالمو أو عند مرفأ العبّارات في هلسينغبوري، ليس العملاء الروس هم من يتم إيقافهم وتفتيشهم. بل هناك، يُجبر السويديون الجدد على إثبات حقهم في التواجد هنا، لمجرد أنهم لا يشبهون الصورة النمطية السويدية القديمة.

كان يُفترض أن تكون الرقابة على الحدود الداخلية استثناءً مؤقتاً. لكنها اليوم باتت حالة دائمة. عندما تُستخدم التهديدات الأمنية الخارجية كذريعة دائمة، تصبح النتيجة مراقبة مُطبّعة في الحياة اليومية، حيث يواجه أصحاب الشعر الداكن أو اللكنة خطراً مضاعفاً يضطرهم لإثبات شرعية وجودهم.

تتحدث السلطة كثيراً عن أوروبا المفتوحة وحرية التنقل. عملياً، تنطبق هذه الحرية في المقام الأول على السويديين القدامى. أما بالنسبة للسويديين الجدد، فإن هذه السياسة تعني أن رحلة العودة إلى الوطن من بلد مجاور ستظل دائماً محفوفة بالشكوك وعمليات التفتيش.

شرح

تعني الرقابة على الحدود الداخلية أن تقوم دولة ضمن اتفاقية شنغن بالتحقق من وثائق الهوية عند السفر من وإلى دول أعضاء أخرى، وهو أمر لا يحدث عادةً في ظل الحدود المفتوحة.